Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

تعریف حریم قوانین مقررات یکی از مهمترین مواردی است،  که باید دانست،  تا از مشکلات مختلف اختلافهای اراضی و آبیاری و سیل جلوگیری شود.

تعریف حریم قوانین مقررات

تعریف حریم قوانین مقررات
تصویر از سیل مهر 97 تنکابن،  عکس شماره 8975.
تعریف حریم قوانین مقررات
لوگو در جهت علم باشید نه عقیده،  عکس شماره 1615.
این برگه پیوست لینک زیر است:
تعریف حریم قوانین مقررات
تعریف حریم قوانین مقررات
   حریم :  نام مقداری زمین است.  مقداری از اراضی اطراف ملک، قنات، نهر و امثال آن است،  که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.  حریم،  آن قسمت از اراضی رودخانه، مسیل، نهر طبیعی و یا احداثی شبکه های آبیاری و زهکشی است،  که به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت آن لازم است و بلافاصله پس از بستر قرار دارد.
   حریم :  آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه طبیعی است،  که بلافاصله پس از بستر قرار دارد،  و به عنوان حق انتفاع برای کمال انتفاع و حفاظت از آن لازم است،  و طبق مقررات توسط وزارت نیرو و یا شرکتهای آب و برق و سازمانهای آب و برق کشوری تعیین می گردد.
   حریم تأسیسات آبی :  مقداری از اراضی گرداگرد خطوط آبرسانی،  خطوط جمع آوری فاصلاب اختصاصی از شبکه موجود،  تا ابتداء لوله انشعاب، سد، کانال، انشعاب لوله کشی، دستگاههای تولید و توزیع آنهاست،  که به هزینه دولت یا با کسر مایه مشترک دولت و بخش خصوصی،  یا از طرف بخش خصوصی به منظور استفاده عمومی ایجاد شده باشد.
      اعم از اینکه تأسیسات مربوط به استخراج آب زیر زمینی باشد،  مانند تأسیساتی که در کنار قنوات و چاهها منصوب و در مالکیت اشخاص باشد،  و یا تأسیسات آبرسانی شهری و کشاورزی و صنعتی که برای کمال انتفاع و حفظ و نگهداری آن ضرورت دارد.
   حریم مخازن :  آن مقدار از اراضی اطراف و پیرامون دریاچه مصنوعی یا طبیعی است،  که آب ذخیره شده در آن به مصرف تولید برق برسد،  و برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.
حریم :  قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است،  که یک طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه یا خلیج باشد.
      به منظور حفظ و حراست دریاچه ها و جلوگیری از آلودگی آب، دخل و تصرف و احداث هر گونه ساختمان و ایجاد اعیانی در حریم دریاچه پشت سدها مستلزم صدور اجازه کتبی از طرف وزارت آب و برق یا مؤسسات تابعه مجاز خواهد بود.
   حریم قنات :  اگر قناتی را در نظر بگیریم،  این قنات چاههایی دارد،  که در ازمنه مختلف،  صاحب آن حاجت به پاک کردن قنات دارد،  و باید خاک را از چاهها درآورده و بیرون بریزد،  ریزشگاه خاکها،  حریم آن چاهها است،  زیرا از نظر زیر زمینی،  آبهایی که به چاهها وارد می شوند،  از هر نقطه که به سوی قنات آیند از آن نقطه تا قنات حریم قنات است.
      با توجه به مراتب فوق رکن مشترک تعاریف مذکور در فوق عبارتست: 1- حریم در املاک وجود دارد.  2- حریم در پیرامون املاک است،  نه سایر فضاهای فوق نه تحتانی.  3- حریم برای کمال انتفاع است.  4- حریم برای جلوگیری از ورود ضرر است.  5- حریم برای حفاظت از ملک است.
تعریف حریم قوانین مقررات
اصول حریم در قانون مدنی
      قانونگذار برای تنظیم روابط اجتماعی و تعیین حدود و حقوق اشخاص،  اعم از حقیقی و حقوقی خواه خصوصی و یا دولتی و برای جلوگیری از تجاوز افراد به حقوق یکدیگر،  و رعایت مصالح و منافع عامه (منافع و مضار عمومی)، مسایل فنی و بهداشت عمومی به معنای گسترده آن و پیشگیری از اضرار ناشی از تصرفات غیر قانونی وعدوانی افراد،  قواعدی وضع می نماید.
    زیرا انسان تنها و دور از اجتماع زندگی نمی کند،  اجتماع انسانها بر اساس زندگی مشترک است،  و در هر جامعه قوانینی خاص خود دارد.  در بحث حقوق حریم، مقنن با مطالعه همه جانبه موضوعات آن؛  پیرامون و گرداگرد منازل جاده ها و شوارع،  کوچه ها و قنوات و… حریمی تعیین نموده و معنای حریم یعنی قبول یک منطقه ممنوعه،  که این مقدار جزء ملک محسوب شده در حکم ملک مالک می باشد.
      این منطقه ممنوعه که حریم نام دارد،  رعایتش به معنای «عدم تجاوز و تعدی و تصرف عدوانی به این منطقه ممنوعه از سوی اشخاص» میباشد.  تدوین و وضع قواعد و مقررات حریم با توجه به اهمیت فنی، اجتماعی، اقتصادی، مصالح و مفاسد و منافع و مضار و نیز سایر ضرورتها ماهیتاً آمره می باشد.  مفهوم آمره بودن قوانین حریم الزامی بودن آن است.
      محتوای این قوانین یا نظم عمومی و اجتماع است و یا اخلاق حسنه،  و یا حفاظت از اشخاصی که به جهت کمی سن یا کمی عقل و یا به علت جنس و یا ضعف و ناتوانی یا ضعف منافع،  دفع زیان را از خود نمی توانند انجام دهند.
      نویسندگان قانون مدنی نیز حریم را چنین تعریف کرده اند:  حریم مقداری از ارضی اطراف ملک قنات و نهر و امثال آن است،  که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.
      بنابراین از مفهوم و منطوق ماده قانونی مذکور در می یابیم،  که این قاعده برای کمال انتفاع از املاک وجود دارد،  که این منطقه ممنوعه و حرام همان اراضی اطراف املاک و قنوات آنها مذکور است،  که اصطلاحاً به آن منطقه ‹حریم› اطلاق می شود.
      بی شک هر شخصی که در جهت جلب انتفاع از املاک و قنوات و انهار و امثال آن به ارضی اطراف آن تعرض نماید،  فی لواقع به حریم آنها تجاوز کرده،  و تجاوز به ارضی حریم،  آغاز ورود زیان و ضرر به صاحب حریم است.
      چنانکه در بررسی تدوین تاریخی قوانین آب،  ملاحظه می شود با پیداش کشاورزی در جوامع متمدن باستانی،  بحث حریم چاه و قنوات،  رودخانه ها و انهار مطرح می شود،  حتی در مجمع القوانین حمورابی،  که نخستین مجموعه حقوقی مدون بشری است،  قوانین خاصه مربوط به اموال غیر منقول دیده می شود.
      اهمیت کشاورزی در ایران وجود قنوات و چاه ها از ازمنه قدیم مقنن قوانین مدنی را وا داشته است،  که برای حریم چاهها،  قواعدی وضع نماید.  ازجمله این قواعد به شرح زیر است:
   1-  ماده 137 ق.م.  می گوید «حریم چاه برای آب خوردن 20 گز و برای زراعت 30 گز است»
   2-  ماده138ق.م.  نیز اشعار میدارد:  «حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه 500 گز و در زمین سخت 250 گز می باشد.»  و نیز اجازه داده در مواردی که مقادیر مذکوره در مواد 137و 138 قانون مدنی برای دفع ضرر کافی نباشد،  برای دفع ضرر به اندازه ای که کافی باشد به مقادیر مذکوره افزایش و دعاوی مردم بنحو عادلانه حل و فصل گردد.
      اختیاراتی که قانونگذار،  در مبحث حریم املاک داده است،  تا آنجاست که حریم را در حکم ملک صاحب حریم قلمداد نموده و تملک و تصرف در آن،  که منافی با آنچه منظور از حریم است باشد،  بدون اذن از طرف مالک صحیح ندانسته،   و بنابراین نمی تواند در حریم، چشمه یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند،  اما تصرفاتی که موجب تضرر اشخاص صاحب حریم نشود را جایز دانسته است.  علیهذا از مفاهیم فوق چنیین مستفاد می گردد،  که حریم برای تکمیل انتفاع و جلب نفع و دفع ضرر است،  خواه ضرر بالفعل باشد،  خواه بالقوه و فرضی.
      قانونگذار هر گاه به تثبیت مالکیت و حفاظت ویژه از امور عمرانی یا فنی نظر داشته به وضع قواعد بخصوص تحت عنوان حریم همت گمارده است.  در آثار مختلف حقوقی میتوان به تعاریف،  آثار، میزان و حدود حریم دست یافت.  همچنین همانطور که بیان شد،  این موضوع در فقه اسلامی سابقه ای دیرینه و گسترده دارد،  و اکثر متون فقهی مدخلی در این باب دارند.  حریم از نظر لغوی و تعاریفی که فقها و دانشمندان در کتب خود برشمرده اند،  با آنچه قانون مدنی ذیل ماده 136 آورده تفاوت چندانی ندارد.
تعریف حریم قوانین مقررات
تفاوت لغوی و قانونی حریم
      از نظر لغوی حریم به معنای پیرامون و گرداگرد و اطراف ملک است،  و از نظر قانون مدنی عبارت است از:  مقداری از اراضی اطراف ملک قنات،  نهر و امثال آن که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.  در بیان قانون فوق ضمن اشاره به معنی و مفهوم عرفی و لغوی آن به عنوان شاهد مثال نام قنات ذکر شده،  و صراحتاً از نظر این قانون قنوات دارای حریم هستند.
      همچنین از منظر دکترین حقوقی حریم در جرگه ملک صاحب حریم تلقی شده،  و هر گونه تملک و تصرف در آن که با طعبیت حریم منافات داشته باشد،  بدون اذن مالک صحیح نیست،  و از این منظر حریم ملک تبعی است.  یعنی از توابع ملک محسوب شده،  و مالک می تواند از حق خود بصورت بلا عوض یا در قبال دریافت معوض صرف نظر نماید.
      ماده 136 قانون مدنی پس از بیان تعریف حریم،  فلسفه وجودی این تأسیس حقوقی را یک امر مهم عنوان می کند،  و آن را قاعده و ملاک کمال انتفاع میداند،  که همین امر باعث شده که آنرا در حکم ملک صاحب حریم بداند.  با این تلقی آثار ناشی از مالکیت املاک به حریم تسری یافته و مالک می تواند به دو روش از ملک خود حفاظت نماید.
      روش اول ایجابی،  یا استفاده کامل،  یعنی آنکه مالک به هر نحو که خود صلاح بداند و یا این که کسی حق اعتراض یا تعرض به وی داشته باشد،  از مال خود بهره بردای و استفاده بنماید.
      روش دوم سلبی،  یعنی مالک میتواند با هر گونه تجاوز یا تعرض دیگران بدلیل مالک بودن برخورد قانونی نموده،  و حمایت مقامات قانونی را بهمراه داشته باشد.  لذا حریم برای تکمیل انتفاع و دفع ضرر از سوی دیگران است،  خواه این ضرر بالفعل باشد و خواه بالقوه و فرضی.  در فرض تجاوز،  زیان به صاحب حریم می رسد،  اما اگر تجاوزی نباشد زیانی هم مطرح نخواهد بود.
      ماده 139 قانون مدنی در بیان این امر تصریح دارد که:  «حریم در حکم ملک صاحب حریم است،  و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است،  بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست،  و بنابراین کسی نمی تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند،  ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است.»
      در خصوص بخش انتهایی ماده 139 یک نکته قابل ذکر است،  که نبایستی صاحب حریم اقداماتی بعمل آورد،  که موجب تضرر و تعدی به حقوق سایر افراد گردد.  زیرا در اسلام بصورت صریح هر گونه ضرر و ضرر رساندن به کلی منع شده،  و این موضوع از اصول مسلم حقوقی حاکم بر روابط اجتماعی اسلام است.
       بنابراین مالک حریم میتواند صرفاً تصرفاتی که متعارف باشد،  در حریم انجام دهد و فرض قانونگذار بر آن است،  که املاک موات اطراف قنوات که فاقد مالک هستند توسط صاحب حریم قنات قابلیت تملک را دارا هستند.
       مؤید این نظر ماده 1 قانون قنوات مصوب 6/6/1309 می باشد،  که صراحتاً بیان می دارد: «اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر و یا در اراضی مباح (موات) باشد،  تصرف صاحب چاه یا قنات یا مجرا فقط از حیث مالکیت قنات یا مجرا و برای عملیات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود،  و صاحب ملک می تواند در اطراف چاه یا مجرا یا اراضی واقعه بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر نوع تصرفاتی که بخواهد بنماید مشروط بر آنکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و مجرا نشود.»
       بدین جهت است وقتی کسی در اراضی موات و مباحه چاه آب یا قنات بکند و به آب برسد حق حریم پیدا می نماید.  زیرا پس از آنکه از آبهای مباحه زیر زمینی استفاده نمود نسبت،  به منبع آب چاه یا قنات حق تقدم و اولویت در بردن آب پیدا می کند،  و دیگران نمی توانند بوسیله کندن چاه یا قنات جدید موجب نقصان آب چاه یا قنات سابق شوند و برهمین اساس حفظ حریم طبق مواد 136 و 139قانون مدنی تآمین می شود.
تعریف حریم قوانین مقررات
میزان حریم در قانون مدنی
      قانون مدنی از نظر فنی حدودی برای حریم قائل شده و جهات فنی مهندسی موضوع را لحاظ داشته است.  قانونگذار با علم و آگاهی به ضرورت محدود بودن حریم حسب مورد میزان حریم ها را معین ساخته و برای هر یك از منابع آبی حریمی وضع نموده و این میزان حداكثر حریم می باشد.
      در یك‌ دید كلی‌ به‌ مجموعه‌های‌ قوانین‌ به‌ اشارات‌ مختلف‌ قانونگذاران‌ به‌ مسئله‌ حریم‌ واقف‌ می‌شویم‌.  اگر بخواهیم‌ لیست‌ جامعی‌ از قوانین‌ و مقرراتی، ‌ كه‌ به‌ حریم‌ اشاره‌ شده‌ است‌ را تهیه‌ نمائیم‌،  به ‌شمار بسیاری‌ از قوانین‌ باید اشاره‌ نمود،  لذا از باب‌ اجمال‌ به‌ ذكر برخی‌ از این‌ قوانین‌ و مقررات‌ اشاره‌می‌نمائیم‌:
  1-  قانون‌ مدنی‌ در مواد 136 تا 139 اشاره‌ای‌ به‌ تعریف‌ و ضوابط حریم‌ داشته‌ است، ‌ كه‌ از نظر قاعده‌ كلی‌ بعنوان‌ مبنا و ضوابط اولیه‌ ملاك‌ عملی‌ و مرجع‌ استنادی‌ سایر قوانین‌ بشمار می‌رود.
  2-  قانون‌ تعیین‌ حریم‌ دریاچه‌های‌ احداثی‌ در پشت‌ سدها مصوب‌ 27/4/1344.
  3-  قانون‌ اراضی‌ مستحدث‌ ساحلی‌ مصوب‌ 29/4/1354.
  4-  قانون‌ الغاء شركتهای‌ كشت‌ و صنعت‌ مصوب‌ 4/12/1358.
  5-  قانون‌ معادن‌ مصوب‌ 1/3/1362.
  6-  قانون‌ سازمان‌ برق‌ ایران‌ مصوب‌ 1/4/1346.
  7-  قانون‌ آب‌ و نحوه‌ ملی‌ شدن‌ آن‌ مصوب‌ 27/4/1347.
  8-  ماده‌ 29 قانون‌ برنامه‌ عمرانی‌ سوم‌ كشور مصوب‌ 21/3/1346.
  9-  تبصره‌ 56 قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1343 و تبصره‌ 55 قانون‌ بودجه‌ سال‌ 55 و تبصره‌ 66 قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1363.
  10-  قانون‌ توزیع‌ عادلانه‌ آب‌ مصوب‌ 22/12/1361.
      از نظر آئین‌نامه‌های‌ مصوب‌ هیئت‌ وزیران‌ نیز به‌ شمار بسیاری‌ از این‌ مقررات‌ دست‌ می‌یابیم، ‌ كه‌ به‌ برخی‌ از آنها اشاره‌ می‌كنیم‌:
  1-  تصویبنامه‌ تعیین‌ حریم‌ دریاچه‌های‌ احداثی‌ پشت‌ سدها مصوب‌ 22/7/1346.
  2-  تصویبنامه‌ ماده‌ 29 قانون‌ برنامه‌ سوم‌ عمرانی‌ كشور مصوب‌ 18/9/1346.
  3-  تصویبنامه‌ حفظ و حراست‌ از منابع‌ آبهای‌ زیرزمینی‌ مصوب‌ 10/7/1342.
  4-  آئینامه‌ مربوط به‌ تعیین‌ بستر و حریم‌ رودخانه‌ها، انهار و مسیلها و شبكه‌های‌ آبیاری‌ و زهكشی‌ مصوب‌ 8/2/1353.
  5-  آئین نامه‌ حریم‌ مخازن‌ تأسیسات‌ آبی‌، كانالهای‌ عمومی‌ آبرسانی‌ و آبیاری‌ و زهكشی‌ مصوب‌12/4/1370 و 24/4/1371.
تعریف حریم قوانین مقررات
ماهیت‌ حقوقی‌ حریم‌
   الف‌:  ماهیت‌ حقوقی‌ حریم‌.
   ماده‌ 136 قانون‌ مدنی‌ پس‌ از بیان‌ تعریف‌ حریم‌ وجود حریم‌ را یك‌ ضابطه‌ برای‌ امكان‌ كمال ‌انتفاع‌ می‌داند،  و سایر مواد قانون‌ مذكور نیز آن‌ را در حكم‌ ملك‌ صاحب‌ حریم‌ قلمداد نموده‌ است‌.
      بدیهی‌ است‌ در شرایطی‌ كه‌ چنین‌ برداشتی‌ از حریم‌ وجود داشته‌ باشد،  كلیه‌ آثار متعلق‌ به‌مالكیت‌ بر آن‌ مترتیب‌ می‌گردد.  یعنی‌ مالك‌ حریم‌ حق‌ خواهد داشت، ‌ كه‌ به‌ دو روش‌ نفیا یا اثباتا نسبت‌ به‌ حریم‌ تصرف‌ داشته‌ باشد.  در حالت‌ اثباتی‌ وی‌ می‌تواند در حریم‌ ملك‌ خود هرگونه‌ تصرفی‌كه‌ صلاح‌ بداند انجام‌ دهد،  و در حالت‌ نفیی‌ می‌تواند از اقدامات‌ و عملیات‌ سایر افراد ممانعت‌ بعمل‌آورده‌ و حقوق‌ مطلقه‌ خود را به‌ مورد اجراء گذارده‌،  و از حمایت‌ مقامات‌ صالحه‌ نیز در جهت‌ حالات‌ مذكوره‌ بهره‌مند گردد.
      البته‌ میزان‌ بهره‌مندی‌ و انتفاع‌ مالك‌ حریم‌ به‌ اندازه‌ای‌ است، ‌ كه‌ موجب‌ تضرر دیگران‌ نشود،  و ماده‌ 139 قانون‌ مدنی‌ در بیان‌ این‌ معنا اشاره‌ دارد.  این‌ امر از اصول‌ مسلم‌ حقوقی‌ است‌،  كه‌ هر مالكی‌ تا اندازه‌ای‌ حق‌ بهره‌مندی‌ از مالكیت‌ خود دارد،  كه‌ به‌ حقوق‌ ثابته‌ دیگران‌ لطمه‌ و صدمه‌ای‌ وارد نسازد،  و مفهوم‌ حدیث‌ شریف‌، لاضرر و لاضرار فی‌ الاسلام،  كه‌ مشعر بر نفی‌ ضرر پذیری‌ و ضرر رسانی‌ است، ‌ مبنای‌ عملكرد مالك‌ حریم‌ خواهد بود.  لذا با توجه‌ به‌ تعاریف‌ قانون‌ مدنی‌ موضوع‌ حریم‌ یك ‌حق‌ ارتفاقی‌ است‌.
      با این‌ وجود مشخص‌ می‌شود،  كه‌ بین‌ حق‌ ارتفاق‌ و حق‌ مالكیت‌ تفاوت‌ اساسی‌ وجود دارد.  زیرا مالكیت‌ یك‌ حق‌ انحصاری‌، مطلق‌ و منجز است، ‌ لكن‌ حق‌ حریم‌ حقی‌ است، ‌ كه‌ برای‌ كمال‌ انتفاع‌ مالك‌ از مال‌ وی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.  بحث‌ آنكه‌ حریم‌ نسبت‌ به‌ چه‌ نوع‌ اراضی‌ ایجاد می‌شود،  محل‌ اختلاف‌ نظر اساتید مختلف‌ فقهی‌ و حقوقی‌ است.
      ولی‌ عموم‌ فقهاء و حقوقدانان‌ معتقدند،  كه‌ حق‌ حریم ‌فقط نسبت‌ به‌ اراضی‌ موات‌ و مباح‌ ایجاد می‌شود،  و نسبت‌ به‌ اراضی‌ كه‌ ملك‌ غیر باشد حق‌ حریم‌ وجود ندارد،  و دلیل‌ آنان‌ نیز ظاهرا آنست، ‌ كه‌ حق‌ مزبور مخالف‌ حق‌ مالكیت‌ است‌.  طبیعی‌ است‌ كه‌ مالك‌ مخیر است‌ هرگونه‌ تصرفی‌ در ملك‌ خود بنماید.
      از این‌ رو مالك‌ حق‌ دارد كه‌ در مجاورت‌ ملك‌ یا نهر یا چاه‌ دیگر تصرفاتی‌ در ملك‌ خود بكند،  مشروط برآنكه‌ تصرفات‌ وی‌ در حد متعارف‌ باشد،  و چنانچه‌ از این‌ تصرفات‌ به‌ همسایه‌ ضرری‌ متوجه‌ گردد،  وی‌ بنا بر قواعد تسلیط مسئولیتی‌ نخواهد داشت‌.  وقتی‌ كه‌ ماده‌ 139 قانون‌ مدنی‌ ذكر می‌كند،  كه‌ حریم‌ در حكم‌ ملك‌ صاحب‌ حریم‌ است، ‌ فرض ‌را برآن‌ قلمداد كرده‌،  كه‌ حریم‌ قابلیت‌ تملك‌ را دارد و فاقد مالك‌ است، ‌ و فقط اراضی‌ موات‌ هستند كه ‌مالك‌ ندارند.
      همین‌ نظر در ماده‌ 1 قانون‌ قنوات‌ مصوب‌ 6/6/1309آمده‌ است‌ كه‌:
      اگر كسی‌ مالك‌ چاه‌ یا قنات‌،  یا مجرای‌ آبی‌ در ملك‌ غیر و یا در اراضی‌ مباحه‌ باشد،  تصرف‌ صاحب‌ چاه‌ یا قنات‌ یا مجری‌ فقط من‌ حیث‌ مالكیت‌ قنات‌ و مجری‌ و برای‌ عملیات‌ مربوط به‌ قنات ‌و مجری‌ خواهد بود،  و صاحب‌ ملك‌ می‌تواند در اطراف‌ چاه‌ یا مجری‌ یا اراضی‌ واقعه‌ بین‌ دو چاه‌ تا حریم‌ چاه‌ و مجری‌ هر تصرفاتی‌ كه‌ بخواهد بنماید،  مشروط برآنكه‌ تصرفات‌ او موجب‌ ضرر صاحب‌ قنات‌ و مجری‌ نشود.
      در این‌ ماده‌ حق‌ الارتفاق‌ ویژه‌ای‌ برای‌ صاحب‌ چاه‌ یا مجرای‌ آبی‌ در نظر گرفته‌،  و حریم‌ مذكور در قانون‌ مدنی‌ را مانع‌ تصرفات‌ اضافی‌ مالك‌ اراضی‌ قلمداد كرده‌ است‌.
……………
   برچسبها:  تعریف حریم, قوانین حریم, مقررات حریم, ماهیت حریم, حریم رودخانه, حریم قنات, حریم نهر, حریم چاه.
………….
تعریف حریم قوانین مقررات
مستند های مربوط
مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
داستان قدیمی و تاریخ گذشته اجاره کتاب و کتاب اجاره ای و کتاب آنلاین کتاب آفلاین و نه به کتاب کاغذی و کتاب قدیمی، مشروح در http://arq.ir/315
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arq.ir.
ارگ ایران   http://arq.ir
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x